يُلزم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة العربية السعودية كثيرًا من المنشآت والمباني بتركيب كاميرات أمنية وتشغيلها وفق متطلبات محددة. تتولى ويفز تيليكوم (Waves Telecom) مسح أنظمة كاميرات المراقبة (CCTV) وتحديثها وصيانتها في جميع أنحاء المنطقة الشرقية، لتكون منشأتك جاهزة لتجديد الترخيص.
يجعل نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة العربية السعودية كاميرات المراقبة إلزامية لقائمة طويلة من المنشآت. وقد وافق عليه مجلس الوزراء في 27 سبتمبر 2022، وصدر بمرسوم ملكي في 3 أكتوبر 2022، وتحدد لائحته التنفيذية آلية تطبيقه على أرض الواقع.
بالنسبة لمعظم الملاك، الأثر الفعلي واضح: قد لا يصدر ترخيص نشاطك أو يُجدَّد حتى تستوفي كاميراتك المتطلبات. فالكاميرات الناقصة أو المعطلة أو سيئة التوزيع قد تؤخر التجديد وتعرضك للغرامات.
تركّب Waves Telecom أنظمة كاميرات المراقبة وتصونها للمكاتب والمستودعات والمجمعات السكنية والمواقع الصناعية في الخبر والدمام والظهران والجبيل. ونساعدك على اكتشاف الثغرات قبل أن يكتشفها التفتيش.

تحدد المادة الثانية المنشآت المشمولة، ومنها الوزارات والجهات العامة، ومنشآت النفط والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء وتحلية المياه. كما تشمل الفنادق والمراكز التجارية والبنوك والمباني السكنية بما فيها المجمعات السكنية، إضافة إلى المساجد والمستشفيات والمدارس ومنافذ بيع الأغذية ومحطات الوقود والمستودعات التجارية ومواقع الأنشطة التجارية. ويحق للوزارة إضافة منشآت أخرى.
تُلزم المادة الرابعة بتشغيل الكاميرات على مدار الساعة، وبحفظ التسجيلات للمدد المحددة في وثيقة المتطلبات، مع إبقائها دون تعديل حتى انتهاء أي تحقيق. وتُصنَّف المواقع إلى عالية أو متوسطة أو منخفضة الحساسية الأمنية، وهو ما يحدد طريقة ربطها بغرفة التحكم. مدة الحفظ: راجع المتطلب الحالي لوزارة الداخلية، وتذكر المصادر أنها 90 يومًا.
تبلغ الغرامة 500 ريال عن كل كاميرا لا تطابق المواصفات الفنية، و1,000 ريال عن كل كاميرا لم تُركَّب وفق المواصفات. وقد تصل غرامة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات إلى 5,000 ريال، بينما قد تصل غرامة نقل التسجيلات أو نشرها بشكل غير مشروع، أو إتلاف المعدات، إلى 20,000 ريال. ويُحظر تركيب الكاميرات في أماكن مثل غرف تبديل الملابس ودورات المياه وغرف الفحص الطبي.
تنص المادة الخامسة على أن تركيب الكاميرات المشمولة أو تشغيلها أو صيانتها يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وتحمل Waves Telecom موافقة وزارة الداخلية بصفتها جهة معتمدة لتركيب كاميرات المراقبة، لذا يمكننا تركيب الكاميرات المشمولة وتحديثها وصيانتها في موقعك.

نتجول في موقعك ونحصر كل كاميرا وجهاز تسجيل، ونفحص التغطية وجودة الصورة ومدة التسجيل.
تحصل على قائمة واضحة بما يجب إصلاحه: كاميرات ناقصة، أو مواضع خاطئة، أو مدة حفظ قصيرة، أو أجهزة معطلة.
نورّد ونركّب كاميرات IP وأجهزة التسجيل ووحدات التخزين بسعة تناسب مدة الحفظ المطلوبة.
نغيّر كلمات المرور الافتراضية، ونحدّث البرامج الثابتة، ونفصل شبكة الكاميرات، ونحدد من يحق له مشاهدة التسجيلات أو تصديرها.
يضمن عقد الصيانة عمل الكاميرات على مدار الساعة، واكتشاف الأعطال قبل موعد التجديد القادم.
المنشآت التي تجدد ترخيص نشاطها وتحتاج إلى تغطية بكاميرات المراقبة وفق المعيار المطلوب.
المستودعات التجارية الملزمة بتغطية المداخل ومناطق التحميل ومناطق التخزين.
المجمعات السكنية والعمائر في الخبر والظهران والدمام التي تحتاج إلى تسجيل على مدار الساعة.
المنشآت المشمولة التي يجب عليها أيضًا الالتزام بالأماكن المحظور تركيب الكاميرات فيها.
مواقع النفط والبتروكيماويات والمرافق، حيث تحتاج المواقع عالية الحساسية الأمنية إلى اتصالات آمنة وضوابط للأمن السيبراني.
المتاجر والمطاعم ومحطات الوقود التي تحتاج إلى تغطية مطابقة للمتطلبات وتخزين موثوق.
تشمل المادة الثانية قائمة طويلة من المنشآت، منها مواقع الأنشطة التجارية والمستودعات والمباني السكنية والفنادق والعيادات والمدارس ومنافذ بيع الأغذية ومحطات الوقود. ويحق للوزارة إضافة مواقع أخرى. وإذا ذُكرت كاميرات المراقبة في متطلبات تجديد ترخيص نشاطك، فالنظام ينطبق عليك.
نعم. تنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز إصدار ترخيص النشاط أو تجديده حتى تُستوفى متطلبات تركيب الكاميرات. افحص نظامك قبل موعد التجديد بوقت كافٍ.
يحيل النظام إلى المدد المحددة في وثيقة المتطلبات. راجع المتطلب الحالي لوزارة الداخلية، وتذكر المصادر أنها 90 يومًا. ونحن نحدد سعة التخزين لديك بما يفي بالمدة المطلوبة.
تبلغ الغرامة 500 ريال عن كل كاميرا لا تطابق المواصفات الفنية، و1,000 ريال عن كل كاميرا لم تُركَّب وفق المواصفات. وقد تصل غرامة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات إلى 5,000 ريال، وغرامة مشاركة التسجيلات بشكل غير مشروع أو إتلاف المعدات إلى 20,000 ريال.
لا. يُحظر نقل التسجيلات أو نشرها دون موافقة نظامية، مثل أمر قضائي أو طلب من جهة التحقيق. وقد تصل غرامة المخالفة إلى 20,000 ريال.
تنص المادة الخامسة على أن تركيب الكاميرات المشمولة أو تشغيلها أو صيانتها يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. استفسر منا عن الموافقات الخاصة بموقعك.
نعم. يمكننا استبدال الكاميرات التناظرية بكاميرات IP وأجهزة تسجيل حديثة، مع إعادة استخدام جزء من الكابلات في كثير من الأحيان. ونخطط للانتقال بحيث لا يتوقف التسجيل.
احجز مسحًا ميدانيًا، وسنوضح لك ما يستوفي المتطلبات وما يحتاج إلى إصلاح.